Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


الحوت لـ«الجمهورية»: جرّمنا الإغتصاب الزوجي من دون تسميته


جريدة الجمهورية - 11-07-2012
استوضحت "الجمهورية" عضو اللجنة النائب عماد الحوت الذي أكّد أن "اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري انهت درس القانون وأعدّت الصيغة النهائية". وعما إذا كانت اللجنة أخذت بملاحظات المجتمع المدني قال الحوت: "المجتمع المدني مقسوم حيال القانون على خلفية ما سرّب اليه عن عمل اللجنة". وعن خشية المنظّمات التي تبنت المسودة الأولى من حذف عبارة المرأة من عنوان القانون أشار الحوت الى أن "غاية اللجنة كانت توسيع الحماية لتشمل كل أفراد الأسرة، ولكن ليس على حساب المرأة، مؤكّداً أن اللجنة أخذت بملاحظات كثيرة للمجتمع المدني. وعما إذا كانت حماية الأولاد ستشمل فقط من هم في عهدة والدتهم أكّد الحوت "أن القانون يحمي كل معنّف. أما إذا كان الأولاد غير المعنّفين في حضانة الضحية (رجلا أو إمرأة) يبقون مع الضحية".
وعن جرم اغتصاب الزوجة أكّد الحوت أن "القانون يجرّم إكراه الزوجة على الجُماع من دون تسميته بالإغتصاب، لأن اللجنة اعتمدت التعريف القانوني للإغتصاب الذي ينطوي على أخذ ما لا يحق بطريقة غير مشروعة".ولفت الى أن اللجنة "ستُعد التقرير النهائي لترفع القانون الى اللجان المشتركة بغية درسه وإقراره".
الى ذلك، أقرّت اللجنة إنشاء صندوق خاص يتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري لمساعدة ضحايا العنف الأُسري وتوفير السبل للحد منه وتأهيل مرتكبيه. وعن تمويله أشار الحوت الى مصدرين: الموازنة العامة والهبات. مؤكّداً "أن الصندوق يتمتّع بالإستقلالية، لكنه يتبع لوصاية وزارة الشؤون الإجتماعية".


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1