الأسلوب الوحيد للوصول إلى حقوق المرأة بشكل حقيقي على المدى البعيد هو اشتمال النساء في جميع عمليات اتخاذ القرار، بما فيها مراجعة الدستور. يجب أن ينادي دستور مصر الجديد بإزالة أي نوع من أنواع التمييز المبني على النوع الاجتماعي. كما يجب أن يضم إجراءات تشجع المرأة على المشاركة في الحكم وشغل مناصب قيادية وحماية حقوقهن الاجتماعية الاقتصادية، مثل الحق في التعليم. الواقع أنه في السنة الماضية قامت مجموعات نسائية متنوعة تعمل مع الأمم المتحدة بصياغة ميثاق المرأة المصرية، الذي يمكن أن يشكل نموذجاً لدستور حساس أكثر بالنوع الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يتوجب على الناشطين في مجال حقوق المرأة أن يشركوا الدولة، وأن يشاركوا في كل من المعارضة السياسية وفي حكومة محمد مرسي الجديدة. ومن بيت الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتشجيع حقوق المرأة رعاية مشاريع تقوم بها منظمات المرأة المختلفة، واشتمال نساء من هذه المجموعات في الوزارة الجديدة التي يتم تشكيلها الآن. في الحكومة الفرنسية مثلاً، تشغل نجاة فالود بلقاسم منصب وزيرة حقوق المرأة، وهو منصب يستحق أن يتم تبنّيه في مصر.
من الأهمية بمكان كذلك أن نتذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تضم العديد من العضوات، تشغل العديد منهن أدواراً قيادية في حزبهن ومنظماتهن، مثل هدى عبد المنعم، وهي محامية ورئيسة لجنة شؤون المرأة في حزب الحرية والعدالة. تدير العديد من النساء من الإخوان المسلمين كذلك برامج اجتماعية. ومن حديثي الشخصي مع نساء من الجماعة، من الواضح أنهن يملكن رغبة صادقة لأن يكونوا في مراكز قيادية وأن يعملوا بنشاط وجد لتحسين أوضاع المرأة المصرية.
تحتاج ناشطات حقوق المرأة من جميع الخلفيات للحفاظ على جبهة موحدة والمشاركة النشطة في عملية التحوّل السياسي في مصر. في مقابلة خاصة، أكدت هدى عبد المنعم الحاجة لأن تعمل النساء داخل جماعة الإخوان المسلمين باتجاه تحسين المجالات السياسية والاجتماعية في مصر إلى جانب النساء من خارج الحركة. فشراكات كهذه هي ما تحتاجه مصر في نهاية المطاف – ناشطات من كافة التوجهات الدينية والعلمانية، يتحدن معاً لمواجهة التحديات المقبلة.
