توضح سلقا لـ «الأخبار» أنّ حركة مناهضة العنصرية حصلت على الشريط من متطوعين قاموا بتصويره، وهو لا يستهدف التشهير بمنتجع سان جورج دون سواه، وخصوصاً أن مئات المنتجعات والمسابح اللبنانية تمارس الإجراءات العنصرية نفسها على أساس العرق واللون والمهنة.
وأسف صاحب منتجع سان جورج فادي خوري في اتصال مع «الأخبار» للإساءة التي تعرضت لها الفتاة الإثيوبية، معلناً رفضه التمييز ضد أي شخص، وأنّه بصدد اتخاذ تدابير إدارية تمنع تكرار هذه الحادثة في المستقبل، و«المنتجع مفتوح لجميع الرواد بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم».
بدورها تجزم سلقا بأن حركة مناهضة العنصرية ستستمر في حملتها من أجل فضح جميع المخالفين، منوهة بسرعة تجاوب الشرطة السياحية مع الشكوى التي تلقتها، لكنها لفتت إلى أنّ الحركة تنتظر قرار القضاء اللبناني الذي سيصدر حكماً يحدد قيمة الغرامة التي يفرضها بحق المخالفين.
وتشير سلقا إلى أنّ حملة الحركة تستهدف المنتجعات ذات الطابع العنصري، بعد عدة أبحاث ميدانية قامت بها للتأكد من القوانين المتبعة في هذه الأماكن. وترى أنّه «لا يكفي التشهير بها فحسب، بل يجب أيضاً الإضاءة بصورة إيجابية على المنتجعات التي تلتزم سياسة المساواة، ومن بينها منتجع «Lazy b» في الجية، الذي يورد على موقعه الإلكتروني أنه يسمح بدخول العاملات الأجنبيات مجاناً أثناء ممارستهن عملهن، كما يسمح لهن بالدخول بقصد السباحة بشرط أن يدفعن كلفة الدخول». وتلفت سلقا إلى أنّ الهدف هو الضغط على المنتجعات العنصرية عبر لائحة مقاطعة، ولائحة أخرى بالمنتجعات التي تنتهج سياسة المساواة بهدف تشجيعها.
«على الحكومة اللبنانية أن تبادر حالاً إلى تغريم المنتجعات العنصرية التي تخالف عبر سياسات كهذه شرعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصاً البند المتعلق بالمساواة»، يقول كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل، التي تنفذ حالياً مشروعاً إقليمياً في لبنان ومصر والأردن يتعلق بحقوق العاملات في الخدمة المنزلية. ويؤكد «أهمية إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة من العمال، وإلغاء نظام الكفالة، والتأكيد على حقهن في يوم إجازة والتمتع بالحقوق التي كفلها لهن القانون على قدم المساواة مع اللبنانيين».
مصدر في وزارة السياحة يؤكد لـ«الأخبار» أنّ الشرطة السياحية بدأت هذا العام بتحرير مخالفات بحق المنتجعات التي تمارس سياسات عنصرية ضد الأجانب. وبلغت مجموعة هذه الغرامات قرابة العشرة. ولم يقدم المصدر معلومات تفيد بقيمة الغرامة، لأنّها تصدر بقرار عن القاضي المختص.