من جانبه أشار نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز الدكتور منصور الواسعي أنه اكتشف من خلال مشاركته بتلك الندوة بأن الطالبة الجامعية متعطشة لمعرفة حقوقها فالمرأة في هذا الجانب مغيبة ومسيرة وليس لها رأي مستقل إلا ما ندر فمعظم الأحزاب تستخدم المرأة لمصلحتها أثناء التصويت فقط أي كناخبة ولا تدعمها كمرشحة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج والمشروعات الهامة التي تمكن المرأة من معرفة حقوقها كاملة وتمكنها من ممارسة حقوقها السياسية مثلها مثل الرجل, فيجب البدء بتنفيذ هذه البرامج من المدارس من بداية المراحل الإعدادية والثانوية بهدف إعطاء ثقافة حقوقية وسياسية لأبنائنا الطلبة وللطالبات كمادة غير ملزمة بحيث يصل الشباب إلى المرحلة الجامعية وقد امتلكوا المعلومات الأساسية في الحقوق السياسية. من جانبه تحدث د. منصور الواسعي قائلاً: يمكن للمرأة معرفة حقوقها السياسية عن طريق قراءة الدستور والقوانين الأساسية للدولة مثل قانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب السياسية ووضع مادة كمتطلب غير ملزم عن الحقوق السياسية للمرأة في جميع كليات الجامعة وطلبة الثانوية العامة، وتشجيع محو الأمية بين صفوف النساء مشدداُ على ضرورة التكثيف من هذه الفعاليات، خاصة من أوساط الشباب. وبالنسبة لاستخدام النت “الفيس بوك” هي فكرة ممتازة ورائعة، ولكن لن تشمل العدد المطلوب تغطيته، وإنما سيقتصر على شريحة معينة وهم من لديهم إمكانيات، إلى جانب وجود مشكلة المشاكل “طفي لصي”.
تمكين أخلاقي
"الصعوبات التي واجهتها المرأة قد تكون سببا في عدم ممارستها حقها السياسي لا نقصد بذلك المشاركة في النظم القائمة كما هي عليه” تبرير بدأ به سيف عبدالحق الشميري ـ كلية التربية، ليضيف: العمل الحثيث لتغيير تلك النظم القائمة، واستبدالها بنظم إنسانية تسمح بمشاركة الغالبية في الشأن العام وإدارة البلاد جعلنا نلاحظ أن هنالك تغييرات جوهرية سمحت بقدر محدود من الحرية النسبية للمرأة على الرغم من القيود الناتجة عن الماضي تجاه قضايا المرأة فشاركت المرأة في مجلس النواب والوزارات إلا أن مشاركتها كانت أقرب إلى الشكلية من الفعلية إلا أن التغييرات العالمية وخصوصا ثورات الربيع العربي أصبحت ضاغطة نحو إعادة تعريف التمكين من منظور القدرة على التواصل والتنظيم وليس فقط فرض التشريعات والإجراءات كما تتجه لإحلال المفاهيم السلبية لتوزيع الأدوار بمفاهيم إيجابية مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص". فيما أجاب محمد عبدالكريم عقلان: لا أنكر جدية هذه الندوات وتطلعها إلى مستقبل مشرق في الحياة السياسية التي نرجو أن تواكب التجربة العالمية في الدول المتقدمة ورغم بعض الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه ما ترنو إليه هذه المنظمة وتحد من نشر توعيتها الى أكبر قدر ممكن من طالبات الجامعة، والمرأة حقيقة هي التي تستطيع أن تتمكن من خلال نفسها انتزاع حقها في المشاركة السياسية في المجتمع فالحقوق لا تعطى ولكن تنتزع).
عمر النابهي ـ طالب جامعي: ندوة التمكين السياسي للطالبة الجامعية تعتبر ضرورية، خصوصا في الوقت الحالي فزيادة التوعية للمرأة من خلال هذه الندوات والمنشورات الصحفية مع التعريف بواجبها السياسي تجاه وطننا الحبيب أولاً ومن ثم حقوقها لكي لا نرى جيلاً يطالب بحقه ويجهل ما عليه بداعي الحرية ... مع أنني أشدد على ضرورة التمسك بالتمكين الأخلاقي عند بعض الفتيات لأن هناك من تظن أن الولوج في السياسة يعني الخروج عن حدود الأخلاق وبالتالي لا بد من الأولوية للتوعية في التمكين الأخلاقي، إلى جانب التمكين السياسي.
سارة عبدالله المقطري ـ طالبة في كلية التربية: شباب اليوم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الندوات والمحاضرات التوعوية؛ لكي يتمكنوا من الانخراط في العمل السياسي ومعرفة ما يدور حولهم فهم شباب التغيير الذين لا بد من أن يضعوا بصمة في هذا المجتمع من أجل مستقبل أفضل ليمن جديد، ومن خلال هذه الندوات تعرف المرأة ما يجب عليها وما لا يجب عليها والمرأة لا بد لها من أن تمارس حقوقها مثلها مثل الرجل يداً بيد من أجل جيلنا القادم جيل الحرية والطموح. وتضيف سارة: ونستطيع أيضاً أن نستغل التكنولوجيا في التوعية السياسية وانخراط المرأة في العمل السياسي من خلال مبادرتنا الفعالة وتوعيتنا ومعرفة حقوقنا لنستطيع أن نشرك أنفسنا في السلك السياسي ويصبح للمرأة دور فاعل في الجانب السياسي..وأنا أعتبر الفيس بوك هو أقصر الطرق التكنولوجية للتوعية السياسية أكثر وأكثر للمرأة.
أعمى يقود أعمى
“ أعمى يقود أعمى إلى ... مثل دارج استدل به محمد قاسم العنسي ـ كلية العلوم التطبيقية لتعلو ضحكات من حوله وتطلب منه أن يعلل سبب حديثه عن هذا المثل وهنا قال: كيف طالبة جامعية تعمل ندوة توعية لطلبة الجامعة عن التمكين السياسي للمرأة ..إذا كان بنات الجامعة اليوم ما همهن إلا الموضة والزينة والمسلسلات كيف بتكون فاهمة بالسياسة وعادها تعمل ندوة توعية أعمى يوعي أعمى.
إذا كانت فعلا الطالبة تحتاج إلى توعية فكيف توعي زميلتها ..؟ سؤال توجهنا به إلى أ.حنان حسين ـ أستاذ مساعد في كلية الحقوق- القسم الجنائي وبدورها أجابت: اليوم نرى تلك الطالبات قد تم إعطاؤهن الفرصة لإلقاء محاضرات في التمكين السياسي للمرأة لبقية الطالبات وهي خطوة جداً ممتازة؛ لأن الطالبة الجامعية هي المعول عليها الآمال في النهضة بالمرأة وتفعيل دورها في المجتمع، وأتمنى تكثيف النشاط من خلال عمل دورات أكثر وبشكل موسع والاستعانة ببعض السياسيين الخبراء في هذا المجال.
فيما فاتن محمد الشدادي ـ أكاديمية، وأستاذ مساعد في الجامعة اليمنية، قالت: إذا جئنا للحق فالمرأة اليمنية مطلعة على حقها بالانتخابات إذ إنها تشكل 60 % من الناخبين إلا أن حقها في الترشح مازال لا يتعدى 5 % ليس لأنه لا توجد كفاءات، ولكن لضعف في التوعية الموجودة لديها لأننا لا نقرأ كثيرا وبالتالي فالتوعية للطالبة الجامعية لتمكينها التمكين السياسي يعتبر مشروعا رائعا.
إيمان محمد سرحان ـ طالبة في كلية الحقوق: نحن نعلم أن المرأة اليمنية إلى وقت قريب كانت محرومة من أبسط حقوقها السياسية مما جعلها تصحو صحوة شاملة؛ ولذلك لابد أن تكون الطالبة الجامعية قادرة على الخوض في العملية السياسية، وبالتالي كان لا بد أن تقام مثل هذه الندوات والفعاليات حتى تزيد ثقة المرأة بنفسها وثقة المجتمع ككل ومع أن المرأة أصبحت اليوم شبه عارفة بحقوقها إلا أن هناك تخوفا من العادات والتقاليد مما يوجب علينا كطالبات جامعيات أن نعمل على توعية الأهل وإقناعهم بأن المرأة من حقها أن تخوض العمل السياسي وتكون مشاركة في صنع القرار.
نهى حسن الهجان ـ طالبة رياضيات: لقد تلمست مثل هذه المحاضرات التوعوية احتياجات المرأة لزيادة ثقتها بنفسها وتعاملها مع من حولها وتعرفنا من خلالها على حقنا في المشاركة السياسية وحقوقنا السياسية التي لا يجب التنازل عنها، بل إنها أزالت كل المفاهيم الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع وأتاحت لنا المشاركة فيما بيننا بالأفكار والآراء والمناقشة الفاعلة.

هل رغبتنا في تمكين المرأة سياسياً هي رغبات موسمية تعاودنا مع كل انتخابات مقبلة وبعدها يعود كل مجتهد لأدراجه!؟ غريب أن ترتبط خطواتنا بمجرد حملات انتخابية ضمن مهرجانات سياسية آنية تذهب وتذهب معها ذاكرة المجتمع، فلايعود يذكر من ترشح ومن ترشحت إلا من اقتعد كرسيه واستقر في المجلس.. شهور معدودة تلك التي تبقت على الفصل التشريعي الجديد و لا أثر لتحركات نسائية مدروسة وكأن الأمر موكل برمته للمفاجآت! في حين أننا نلاحظ أن خطط التمكين السياسي للرجل محكومة بموسم الانتخابات ومرهونة بتكوين ثقافة محدودة بأساليب الحملات الانتخابية، ومحاولة خلق قيادات في غضون شهرين سابقين للموسم الانتخابي فحسب وبعد الموسم لا يوجد هنالك أي أثر لهذه الخطط على اعتبار أن الإعلام هو العامل الأبرز في خطط التمكين فإنه وعلى الطرف الآخر لايخدم هذه الخطط بشكل منظم ومدروس ولا يعدو كونه تنوعاً في البرامج ومحاولة متواضعة لزج الوجه النسائي ضمن الحوارات السياسية الجادة، دون وجود تناغم مع خطط التمكين التي لم نعد نرى أثرها بعد الموسم الانتخابي.