انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الثورات في العالم العربي
أشادت اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, التي تزامنت مع الجلسة السادسة عشرة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان( 4-5 مارس/آذار), بالشجاعة الاستثنائية والإصرار الذين تحلى بهما العالم العربي بنسائه ورجاله لنيل حريتهم ووضع نهاية للحكم الاستبدادي المستمر منذ عقود وذلك بقيادة الأجيال الشابة. وقد تذكرت اللجنة التنفيذية بإجلال الآلاف ممن فقدوا أرواحهم في معركة الحرية في المنطقة منذ ديسمبر/ كانون الأول .2010
وتحث اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تقديم الدعم السياسي والمالي اللازمين لدفع هذه العملية المجتمعية البازغة وللقائمين عليها, وهو ما ينبغي أن يتضمن تيسير إجراءات المراقبة المستقلة للانتخابات بهدف إنجاح الفترة الانتقالية بتونس ومصر من حيث توجهها نحو الديمقراطية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وتطالب اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل التي استهدفت المتظاهرين السلميين في تونس ومصر و الجزائر, وتقديم المسئولين عن هذه الأعمال للعدالة. كما تدين اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المذابح التي تشهدها ليبيا وترحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الملف الليبي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفقا للجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان فإن المجتمع الدولي يجب أن يتناول الأوضاع في دول الجوار بصورة متساوية حتى يتسنى إنجاح العمليات الانتقالية. في هذا الإطار فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع سياساته المتوسطية وأن يعيد التفاوض بشأن خطط عمله وبرامجه الموجودة بالفعل في ضوء المستجدات , كما يجب أن ينهي أي عمل من شأنه شرعنه الحكام المستبدين المحتفظين بعد بسلطاتهم.
إن المجتمع الدولي, متضمنا الاتحاد الأوروبي, يؤكد أن أولئك الذين يرزحون تحت القهر والهجمات ضد الديمقراطية يتمتعون بالحماية الكاملة لدى تواجدهم على الأراضي الأوروبية وفي أعالي البحار. كذلك فإنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى مقاربة موحدة للجوء من أجل معاونة اللاجئين المحتاجين.
تعتبر اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أن نجاح العملية الانتقالية نحو الديمقراطية في المنطقة العربية سيكون من شأنه إعطاء زخم فريد لصالح إخراج الصراع في الشرق الأوسط من حالة الركود وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن رياح التغيير التي تهب حاليا على المنطقة يجب أن تسهم في إنهاء التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
تدين اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان التشريع الإقصائي الذي يستهدف المواطنين وحقوق الإنسان الخاصة بالأقلية العربية الفلسطينية والذي تم طرحه و/أو تبنيه من قبل الكنيست وكذلك سلسلة المحاولات المتعمدة لإسكات صوت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل وتقييدها منذ نشر تقرير جولدستون في 2009.
وأخيرا فإنه قد صدم اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان منع عضوها السيد دانيال سعود من السفر بعد تطبيق حظر سفر فرض عليه لدى محاولته مغادرة سوريا ما منعه من المشاركة في اجتماع اللجنة, وتدعو اللجنة التنفيذية السلطات السورية لرفع حظر السفر المفروض على المئات من النشطاء الحقوقيين السوريين.
تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان لسنة 2011:
نشرت الخارجية البريطانية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، حيث شمل تقرير سنة 2011 العديد من المناطق العربية التي تعرف غياب الاستقرار السياسي، ما أثر بشكل مباشر على احترام حقوق الإنسان.
وقد خص التقرير المنطقة العربية التي تشهد تطورات للأوضاع السياسية بقسط وافر من المتابعة التي أجرتها الخارجية البريطانية على مدار السنة المنتهية، حيث اعتبر أن العراق الذي عرف عقودا من انتهاك لحقوق الإنسان بدأ يعرف نوعا من التحسن، إلا أنه أشار إلى أن الخلل المؤسساتي وتبعات الحرب على العراق تسببت في تكريس انتهاك حقوق الإنسان بشكل أو بآخر، ووضع التقرير العراق في خانة ''من أسوأ دول العالم'' فيما يتعلق بحرية التعبير.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سجلت تجاوزات وانتهاك من طرف دولة إسرائيل فيما يتعلق ببناء المستوطنات وتهديم المنازل الفلسطينية. أما في الملف الليبي، وقف التقرير عند عدم استتباب الأمن في البلد، الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق الأفراد.
على صعيد دول الخليج، أكد التقرير أن المملكة العربية السعودية تشهد تجاذبا بين من أسماهم بالتقليديين ودعاة الإصلاح، مشيرا إلى أن هناك تحسنا على مستوى حقوق الإنسان دون أن يصل الأمر لاحترام شامل للحريات الفردية.
وبخصوص الأحداث التي تشهدها سوريا، فقد أشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة تسعى إلى حل النزاع سلميا بما يتوافق مع احترام إرادة الشعب السوري، في تأكيد على الأولوية للحد من القمع وأعمال العنف، معتبرا أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تجاهل دعوات المجتمع الدولي بالتنحي عن الحكم واحترام رغبة الشعب الساعي إلى التغيير.
تقرير "الأدباء العرب" يرصد انتهاكات حقوق الإنسان 2011:

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والذي يشهد مكتبه اجتماعا بالجزائر ، بيانا حصل "محيط" على نسخته، يؤكد انتهاكات الحريات لعام 2011 برغم الثورات التي شهدها العالم العربي
واعتبر بيان الاتحاد أن ذلك يكشف أن السلطات وأنظمة الحكم وأذرعها الأمنية في المنطقة العربية لا تكترث لحقوق الفرد وحريته في التعبير، وغير جادة في الاستجابة للمطالب المستمرة بتطوير أدواتها وتهذيب تعاطيها مع مطالبه المشروعة، وهو ما لا يتسق مع ما تتطلبه الظروف الراهنة التي أعلنت فيها الشعوب انتفاضتها ضد القيود كاسرةً حواجز الخوف والتردد
ومن أبرز الانتهاكات السلبية التي رصدها البيان حسبما ذكر : الاعتداء المباشر على مثقفين وأدباء وكتاب بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية ضد السلطات، اعتقال مدونين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية، وإصدار أحكام بحقهم تفتقر إلى العدالة، ومن دون وجه حق، وبما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تقضي بمثول المدنيين أمام القضاء المدني .
يضاف لذلك التدخل لتوجيه برامج حوارية تلفزيونية لمنع المشاركين فيها من مذيعين وضيوف من تقديم وجهات نظرهم حيال ممارسات السلطات.
كذلك توجيه تهم باطلة لناشطين مناوئين للسلطات، وإدانتهم بجرائم بسبب إبدائهم النقد إزاء سياسات السلطات وقراراتها، واللجوء إلى تفعيل قوانين "الطوارئ" الباطلة، والتهديد بفرض تشريعات استثنائية بحق المتظاهرين السلميين والناشطين سياسيًّا.
ورصد البيان الاعتداء على الحرية الفردية للمرأة في الشارع وفي مواقع العمل، واستغلال المنابر من طرف أشخاص محسوبين على حركات دينية، بما يؤجج مشاعر البغضاء ويذكي الفتنة ويحرض على الاعتداء على كل من يحمل فكرًا مختلفًا، تعنيف قوات الأمن لإعلاميين كلفتهم وسائل الإعلام التي يعملون فيها بتغطية مسيرات أو حركات احتجاجية، والحول دون تمكينهم من القيام بمهمتهم والوصول إلى المعلومة ونشدان الحقيقة.
وانتقد البيان التعرض بالأذى لرؤساء وأعضاء اتحادات أعضاء في الاتحاد العام وتهديدهم، والاعتداء على مقرات اتحادات أعضاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأحيانًا تحت أنظار قوات الأمن.
كما رفض منع توزيع كتب في عدد من الدول بما يهدد حرية التعبير والنشر، انتهاج أشكال مختلفة من الرقابة القَبلية والبَعدية على المطبوعات من كتب وصحف ومجلات، منع كتاب ومثقفين من ممارسة حقهم في التنقل والسفر، لأسباب تتعلق بآرائهم وتوجهاتهم الفكرية.

ورفض البيان تعرض قوى الأمن لناشطين عزّل في مسيرات سلمية تدعو إلى الإصلاح، ومواجهتهم بالأسلحة، وبشكل عشوائي، تهديد كتّاب وصحفيين معنويًّا وماديًّا، لمنعهم من قول ما يؤمنون به، تهديد كتّاب على خلفية ما كتبوه سابقاً، أو صدر عنهم من آراء في زمن مضى، ومحاولات اختراق مواقع إلكترونية لحذف أخبار أو تعليقات منشورة فيها ضمن ما تتيحه حرية الرأي، ونشر أخبار وتعليقات على هذه المواقع من دون موافقة ناشريها أو القائمين عليها.
وأخيرًا، رفض المكتب الدائم في بيانه أي شكل من أشكال مراقبة الفكر وحصاره، وطالب بإلغاء القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي تضع قيودًا على حرية التفكير والتعبير والنشر والإعلام، وتجرم التظاهر السلمي وتحول المدنيين إلى محاكم عسكرية، ويدعو السلطات إلى إصدار قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة، وتفكيك الأحادية وسياسة الإقصاء والإفراج فوراً عن جميع معتقلي الرأي، والتركيز على الحوار واحترم الرأي الآخر.